دولت قانونمند در فرانسه
Monday, May 07, 2007
پیش نوشت:دولت قانونمند دولتیه که محدود باشه بوسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده میشه. در این دولت تفکیک قوا بطور کامل صورت گرفته و هر 3 قوا نمی تونن از قانون اساسی تخطی کنن. دولت قانونی دولتیه که بر اساس قانون و رای مردم باش. در این دولت، قانون پارلمان -که نشونه اراده مردمه – بر همه قوانین کشور ارجحیت داره و همه قوا تحت نظر اون اند. یک قانون مصوب در پارلمان مظهر اراده عمومی نیست، بلکه بیان یک اکثریت سیاسیه؛ در حالیکه قانون اساسی بوسیله تصویب در یک همه پرسی عمومی لازم الاجرا شده. اعمال قانونگذاری درست مانند اعمال و تصمیمات قوه مجریه و قضاییه باید تابع قانون اساسی باشه که منبع مشترک قوای مقننه و مجریه و قضاییه است.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بهونه ای شد تا درباره سیر تکاملی دولت قانونمند در فرانسه چند خطی بنویسم.
نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می تونه به عنوان یک دولت قانونمند کامل توصیف بشه. اما شاید براتون عجیب باشه که فرانسه که مهد جمهوری و آزادی بشمار میره تا کمتر از نیم قرن پیش دولت قانونمندی بشمار نمی رفت بر خلاف ایالات متحده و یا انگلستان و یا آلمان که قرن هاست دارای دولت قانونمندی می باشن. پس از انقلاب فرانسه نظریه حکومت قانون و دولت قانونمند مترادف با حاکمیت پارلمان گردید و تسلط دولت قانونی راه بر ظهور دولت قانونمند بست.
قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می گیره و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین المللی نیست. تغییر بنیادین سیاسی که دستاورد انقلاب فرانسه بود از فرایند تدریجی انتقال حاکمیت از پادشاه به یک هویت انتزاعی جدید حاصل شد. در سال 1789 مساله این بود که تعیین این هویت انتزاعی جدید می تونست مردم رو جایگزین پادشاه کنه. این هویت انتزاعی جدید با عنوان ملت شناخته شد. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی تواندقدرتی رو اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد." وجود چنین اصلی در قانون اساسی 1791 فرانسه نشوندهنده این بود که مردم از طریق نمایندگان عمل می کنن و در نتیجه میشه یک قانون اساسی و حکومت بر کشور از طرف مردم رو پذیرفت. دراین مفهوم دولت تنها یک ابتکار و تدبیره، یک ساز و کار حیات یافته بوسیله قانونی که نشون دهنده اراده عمومیه. به لحاظ نظری اگر حاکم جدید یعنی ملت می خواست قانون اساسی را تغییر بده، تنها با تبعیت از روش های گفته شده در قانون اساسی قادر به اون بود. با وجود این در عمل برداشت فرانسوی از حاکیت قانون نه با ایده برتری قانون اساسی، بلکه در برتری پارلمان مشهود بود و قوانینی که در پارلمان تصویب میشدن حتی در صورت مغایر بودن با قانون اساسی لازم الاجرا بودن.
در قانون اساسی ناپلئونی صلاحیت اعطا شده به سنا برای ابطال هر قانون مغایر با قانون اساسی صرفا برای دستیابی به اهداف سیاسی بود، چرا که سنا صرفا ابزاری در دست امپراتور برای اثبات کنترل و تسلطش بر دیگر نهادهای حکومتی بود. آخرین کوششها در جمهوری چهارم سبب تشکیل یک کمیته قانون اساسی شد که شباهت هایی با یک دادگاه قانون اساسی داشت، اما دستیابی به این امر بسیار دشوار بود و البته قانون اساسی سال 1946 نیز به لحاظ شکلی ابطال قانونی رو که ناقض حقوق و آزادی های مذکور در مقدمه اش بود، ممنوع می ساخت.
در طول 2 قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی، فرانسه رژیم های سیاسی متعدد و 16 قانون اساسی رو تجربه کرده. دلیل اینکه هیچگاه فرانسه نمی خواسته دادگاه قانون اساسی برای دفاع از قانون اساسی داشته باشه رو باید بی اعتمادی تاریخی ملت فرانسه به قضات دونست. در واقع انقلاب فرانسه اساسا به منظور مقابله و مبارزه با تعدی به حریم خصوصی شکل گرفت: تجاوز و تعدی از طرف قئودال ها، اشراف و کشیشان که از طرف قضات مورد حمایت قرار می گرفتن.
سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958(که یک شاهکار حقوقی و سیاسی بود) دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می کنه. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن 2 اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاهها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند رو میشه در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیکاردستن" در تالار شورای قانون اساسی دید:
"از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین ترین، تحت کنترل قاضی ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می گذارد، دولت قانونمند پایدار شده است."
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بهونه ای شد تا درباره سیر تکاملی دولت قانونمند در فرانسه چند خطی بنویسم.
نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می تونه به عنوان یک دولت قانونمند کامل توصیف بشه. اما شاید براتون عجیب باشه که فرانسه که مهد جمهوری و آزادی بشمار میره تا کمتر از نیم قرن پیش دولت قانونمندی بشمار نمی رفت بر خلاف ایالات متحده و یا انگلستان و یا آلمان که قرن هاست دارای دولت قانونمندی می باشن. پس از انقلاب فرانسه نظریه حکومت قانون و دولت قانونمند مترادف با حاکمیت پارلمان گردید و تسلط دولت قانونی راه بر ظهور دولت قانونمند بست.
قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می گیره و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین المللی نیست. تغییر بنیادین سیاسی که دستاورد انقلاب فرانسه بود از فرایند تدریجی انتقال حاکمیت از پادشاه به یک هویت انتزاعی جدید حاصل شد. در سال 1789 مساله این بود که تعیین این هویت انتزاعی جدید می تونست مردم رو جایگزین پادشاه کنه. این هویت انتزاعی جدید با عنوان ملت شناخته شد. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی تواندقدرتی رو اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد." وجود چنین اصلی در قانون اساسی 1791 فرانسه نشوندهنده این بود که مردم از طریق نمایندگان عمل می کنن و در نتیجه میشه یک قانون اساسی و حکومت بر کشور از طرف مردم رو پذیرفت. دراین مفهوم دولت تنها یک ابتکار و تدبیره، یک ساز و کار حیات یافته بوسیله قانونی که نشون دهنده اراده عمومیه. به لحاظ نظری اگر حاکم جدید یعنی ملت می خواست قانون اساسی را تغییر بده، تنها با تبعیت از روش های گفته شده در قانون اساسی قادر به اون بود. با وجود این در عمل برداشت فرانسوی از حاکیت قانون نه با ایده برتری قانون اساسی، بلکه در برتری پارلمان مشهود بود و قوانینی که در پارلمان تصویب میشدن حتی در صورت مغایر بودن با قانون اساسی لازم الاجرا بودن.
در قانون اساسی ناپلئونی صلاحیت اعطا شده به سنا برای ابطال هر قانون مغایر با قانون اساسی صرفا برای دستیابی به اهداف سیاسی بود، چرا که سنا صرفا ابزاری در دست امپراتور برای اثبات کنترل و تسلطش بر دیگر نهادهای حکومتی بود. آخرین کوششها در جمهوری چهارم سبب تشکیل یک کمیته قانون اساسی شد که شباهت هایی با یک دادگاه قانون اساسی داشت، اما دستیابی به این امر بسیار دشوار بود و البته قانون اساسی سال 1946 نیز به لحاظ شکلی ابطال قانونی رو که ناقض حقوق و آزادی های مذکور در مقدمه اش بود، ممنوع می ساخت.
در طول 2 قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی، فرانسه رژیم های سیاسی متعدد و 16 قانون اساسی رو تجربه کرده. دلیل اینکه هیچگاه فرانسه نمی خواسته دادگاه قانون اساسی برای دفاع از قانون اساسی داشته باشه رو باید بی اعتمادی تاریخی ملت فرانسه به قضات دونست. در واقع انقلاب فرانسه اساسا به منظور مقابله و مبارزه با تعدی به حریم خصوصی شکل گرفت: تجاوز و تعدی از طرف قئودال ها، اشراف و کشیشان که از طرف قضات مورد حمایت قرار می گرفتن.
سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958(که یک شاهکار حقوقی و سیاسی بود) دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می کنه. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن 2 اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاهها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند رو میشه در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیکاردستن" در تالار شورای قانون اساسی دید:
"از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین ترین، تحت کنترل قاضی ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می گذارد، دولت قانونمند پایدار شده است."
